ثمرات السنين

السلطات المصرية أودعت الأموال التي كانت بحوزة طه بأحد البنوك

الجزيرة نت-القاهرة

كشفت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة الأمن تجري اتصالات مكثفة وتحقيقات لمعرفة مصدر الأموال التي ضبطت مع وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي غادر القاهرة مساء الخميس بعدما فشل المحققون في معرفة مصدرها أثناء استجوابهم السريع للوفد في رفح.

وكانت السلطات قد أعلنت أنها ضبطت تسعة ملايين دولار ومليوني يورو فى معبر رفح مع عضو وفد حماس إلى مباحثات القاهرة أيمن طه، واحتجزته ساعات قبل أن تسمح له بدخول غزة دون الأموال التي تم إيداعها البنك الأهلي المصري بمدينة رفح.

وثارت تكهنات عديدة إزاء مصدر الأموال المضبوطة، فمنها ما أشار إلى أن مصدرها سوريا وأخرى رجحت أنها أموال إيرانية، كما قال آخرون إنها تبرعات جمعها التنظيم العالمي للإخوان وتم تسلميها عبر الجماعة لوفد حماس بالقاهرة.

ومن جهتها نفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر تسليم وفد الحركة أموالا أو تبرعات نقدية لدعم الحكومة في غزة التي تواجه تحديات إعادة أعمار القطاع وتقديم تعويضات مالية للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم.

وأوضح الدكتور عصام العريان أن المساعدات التي تقدمها الجماعة للشعب الفلسطيني ليست مبالغ نقدية، وإنما تبرعات عينية في صورة أدوية وأغطية ومواد غذائية "وهي مكدسة الآن فى شوارع رفح والعريش كباقي المساعدات التي يتهددها التلف بسبب إغلاق المعبر".

ودافع الإخوان بشدة عن حماس منذ توليها السلطة عقب فوزها بانتخابات 2006 البرلمانية وخلال مواجهاتها العسكرية مع فتح بالقطاع، وعندما سيطرت عسكريا على غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007، كما ناصبوا العداء الأنظمة العربية الموصوفة بأنها "معتدلة" والتي حملت حماس مسؤولية العدوان الأخير على غزة.

وذكر العريان أن حماس "لديها طرق وإمكانات متعددة لجلب الأموال، أما جماعة الإخوان المسلمين في مصر فلا يملكون كل هذه الملايين، وليس عندهم ما يقدموه في الخفاء، وكل ما يقدموه للشعب الفلسطيني معلن عنه ومعروف".

عصام العريان (الجزيرة نت-ارشيف)

وقال العريان "أنا شخصيا لم ألتق أو أتصل بأحد من أعضاء حماس الذين جاؤوا لمقابلة المسؤولين المصريين، ولا أعتقد أن أحدا من قيادات الإخوان قابلهم أو اجتمع بهم".

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سيطرة حماس على القطاع وإقالة حكومة إسماعيل هنية، التي يحاول فيها قياديون بالحركة إدخال أموال إلى القطاع عبر معبر رفح.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 سمحت القاهرة لوزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار بعبور الحدود المصرية إلى غزة وبحوزته نحو عشرين مليون دولار نقدا تفاديا لحظر غربي على تحويلات البنوك للسلطة الفلسطينية.

وفي يونيو/ حزيران من نفس العام عبر الزهار إلى غزة وبحوزته عشرين مليون دولار أخرى معبأة في 12 حقيبة، كما عبر بنفس العام برلمانيان بالتشريعي عن حماس هما مشير المصري ود. أحمد بحر نائب رئيس المجلس وبحوزتهما أربعة ملايين.